آخر الأخبار
أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية والفرق بينها

الشركات عبارة عن عقد يُبرَم بين شخصين أو أكثر يُلزم الأطراف بالمساهمة في إنجازِ مشروع ما لتحقيق الأرباح، ويتكفل كل شخص بتقديم حصة أو مساهمة سواء كانت مالية أو مجهود، وبموجب العقد المبرم يتقاسم الشركاء ما يؤول إليه المشروع سواء ربح أو خسارة، وفيما يتعلق بالنظام التجاري في المملكة العربية السعودية؛ فإنه قد تم رصد أشكال وأنواع محددة من الشركات يجب أن تتخذها عند قيامها، وتصبح الشركة باطلة في حال عدم اتخاذها لأي نوعٍ من أنواع الشركات في السعودية المصرح بها رسميًا، وفي هذا المقال سنتعرف على أنواع الشركات في السعودية والفرق بينها.

أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية والفرق بينها

أقرت وزارة التجارية السعودية عددًا من أشكال وأنواع الشركات في المملكة، وهي:

شركات التضامن

يمكن تعريف شركة التضامن بأنها تلك الشركة التي تنشأ بموجب اتفاق يبرم بين مجموعة من أشخاص لهم صفة طبيعية تقع على عاتقهم مسؤولية التحكم بالأموال وإدارتها شخصيًا بالتضامن عن كافةِ التزامات وديون الشركة، ويتخذ الشريك الواحد في شركات التضامن صفة التاجر، ومن أهم الشروط والبنود التي تدرج تحت هذا النوع من أنواع الشركات في السعودية ما يلي:

  1. تتخذ شركة التضامن اسمًا يتألف من كافة أسماء الشركاء أو من أحدهم ويضاف إليه “وشركاؤه”.
  2. في حال وجود اسم شخص غير شريك باسم الشركة مع علمه بذلك؛ فإنه يتحمل مسؤولية كاملة على عاتقه الشخصي بكافة أمواله بالتضامن عن تسديد التزامات وديون الشركة، ومن الممكن الإبقاء على اسم الشركة الحاملة لاسم شريكٍ منسحب أو متوفي في حال قبول الورثة ذلك أو المنسحب.
  3. يمنع المساهمة في شركة التضامن بحصص تتمثل بصكوكٍ قابلة للتداول.
  4. يمنع أي شريك من التنازل عن حصته لشخص آخر دون الحصول على موافقة كافة الشركاء أو التقيد بالبنود والشروط المنصوص عليها في عقد التأسيس.
  5. في حال انضمام شريك إلى الشركة يتحمل المسؤولية بالتساوي مع الشركاء في سداد ديون الشركة السابقة للحظة انضمامه واللاحقة لذلك في جميع أمواله، إلا أنه من الممكن إعفائه من الديون السابقة حسب الاتفاق بعد انقضاء شهر من الاتفاق وفقًا لما هو منصوص عليه في بنود المادة الثالثة عشرة من النظام.
  6. الانسحاب من الشراكة في شركة التضامن أو الخروج منها بشكلٍ نهائي من الجهة القضائية المختصة يٌسقِط عنه المسؤولية في سداد الديون والالتزامات التي تترتب عليها بعد شهر من خروجه أو انسحابه تبعًا لما جاءت به المادة الثالثة عشرة.
  7. في حال تنازل شريك من الشركاء عن حصته فإنه يعتبر خاليًا من المسؤولية عن الديون قِبل دائني الشركة، وذلك في حال عدم اعتراض الشركاء على التنازل في غضونِ شهر واحد من تاريخ إبلاغ الشركة بذلك، أما في حال الاعتراض فسيكون المتنازل إليه حاملًا المسؤولية الكاملة بالتضامن مع الشخص المتنازل حول هذه الديون.
  8. ضرورة المطالبة بإشهار الشركة تبعًا لنصوص النظام بعد مضي 30 يوم من تاريخ التوثيق لعقد التأسيس، ولزوم تقييدها في السجل التجاري وسريان وإعلان أي تعديل قد يتم إحداثه على بنود عقد تأسيس الشركة.
  9. يستلزم الأمر وجوبًا وفرة مجموعة من البيانات الهامة في عقد تأسيس الشركة، وتتمثل بما يلي (اسم الشركة والهدف منها ومركزها الرئيسي والفروع في حال وجودها، أسماء الشركاء ومعلومات حول جنسياتهم ومهنهم وأماكن إقامتهم وتواريخ ميلادهم، رأس مال الشركة وتوضيح الحصة التي يقدمها كل شريك والموعد الرسمي لاستحقاقها، أسماء مديري الشركات وتاريخ تأسيس الشركة ومدتها وبدء السنة المالية وانتهائها.
  10. المنع البات لممارسة أي نشاط من نشاطات الشركة لحساب الغير دون الحصول على موافقة الشركاء.

شركات مساهمة

النوع الثاني من أنواع الشركات في السعودية هو الشركات المساهمة، وهي تلك الشركات التي تعتمد على تخصيص رأس مال موزع بين الشركاء على شكل أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية سداد الديون وما يترتب عليها من التزامات على ممارسة نشاطها، ويشترط في هذا النوع الاستدلال من تسمية الشركة إلى الغرض التي وجدت لأجله وخلوه تمامًا من الاسماء الطبيعية للأشخاص؛ ويستثنى من ذلك حالة قيام الشركة لغرض استثمار براءة اختراع مسجلة باسم مخترعها، أو في حال تملك الشركة لمنشأة تجارية واتخاذها اسمًا لها يحمل اسمًا طبيعيًا، ومن الجدير بالذكر أن الشركات المساهمة تتطلب وفرة رأس مال كافي عند قيامها لضمان تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها، وقد وضع مبلغ خمسمائة ألف ريال كحدٍ أدنى لتأسيس شركة مساهمة، مع اشتراط ألا يكون المبلغ المدفوع عند لحظة التأسيس عن ربع القيمة.

أهم البنود المدرجة تحت تأسيس الشركات المساهمة:

  1. يعتبر الشخص الذي يوقع العقد عند طلب الترخيص بتأسيسها أو توقيع عقد التأسيس هو المؤسس لها، ويعد كذلك من اشترك فعليًا في تأسيسها، كما أن المؤسس هو من يقدم حصة عينية ويكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن مدى صحة تقويمها.
  2. تقع على عاتق المؤسس مسؤولية تقديم طلب تأسيس الشركة ووضعه أمام وزارة التجارة والاستثمار بعد التوقيع عليه من قِبل مقدمه، مع ضرورة إرفاق النظام الأساسي لها.
  3. يستوجب الأمر لزومًا على المؤسسين طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب في حال عدم اقتصار اكتتاب كافة الأسهم على أنفسهم، وذلك تبعًا لنظام السوق المالي.
  4. يفتح حساب بنكي باسم الشركة تحت التأسيس في بنك مرخص رسميًا في المملكة ليستخدم لإيداع المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها فيه، ويمنع منعًا باتًا التصرف به قبل الإعلان رسميًا عن تأسيس الشركة.
  5. يصدر قرار ترخيص الشركة بأمرٍ من الوزارة، كما يستلزم الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهات المعنية تبعًا لنشاطها ونوعه.

شركات ذات مسؤولية محدودة

نوع من أنواع الشركات في السعودية، وتمتاز بأنها لا تستوعب عدد شركاء يفوق الخمسين شريك، وتتخذ لذاتها ذمة مستقلة تمامًا عن الذمة المالية للشركاء، وتقع على عاتقها مسؤولية سداد الالتزامات والديون المترتبة عليها جراء نشاطها، وتخلى مسؤولية أي مالك أو شريك فيها من سداد الالتزامات والديون، ومن ضمن الشروط في الالتزام بعدد الشركاء؛ فإنه في حال تجاوز عددهم عن خمسين شريك يصبح من الواجب التحول إلى شركة مساهمة في غضون مدة لا تتجاوز السنة، وتطبيق نصوص النظام على الشركة في حال الانقضاء دون التحول.

من بنود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

  1. يمنع ممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالأعمال البنكية أو التأمين أو الادخار أو التمويل او حتى الاستثمار للأموال على حساب الغير.
  2. عدم اللجوء إلى الاكتتاب العام لإنشاء رأس مال الشركة أو زيادته، كما يمنع أيضًا الحصول على قرض لذلك، وتمنع الشركة من إصدار صكوك قابلة للتداول.
  3. يصبح المالك مسؤولًا عن تسديد التزامات الشركة من أمواله الخاصة في إحدى الحالات (تصفية الشركة بسوء نية أو إنهاء النشاط التي وجدت لأجله قبل انقضاء المدة المحددة، عدم الفصل بين الأعمال الخاصة وأعمال الشركة، مزاولة أنشطة وأعمال لحساب الشركة قبل المضي قدمًا في منحها شخصيتها الاعتبارية).
  4. يجب أن تتوفر أهم المعلومات في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما يلي (الغرض من الشركة، اسم الشركة، المقر الرئيسي، أماكن إقامة وجنسيات ومهن وأسماء الشركاء، إدراج أسماء أعضاء مجلس الرقابة، تحديد قيمة رأس المال أو الحصص النقدية والعينية ومقدار كل منها، أسلوب توزيع الخسائر والأرباح، الإقرار الرسمي من قبل الشركاء بطريقة توزيع حصص رأس المال والوفاء بها، تاريخ انطلاقة الشركة وانتهاء نشاطها، تحديد شكل التبليغات المحتمل توجيهها إلى الشركاء من قِب الشركة)
  5. وجوب نشر عقد تأسيس الشركة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تأسيسها على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك على نفقة مديري الشركة، بالإضافة إلى قيد الشركة ضمن ملفات السجل التجاري وإدراج أي تعديل قد يطرأ على عقد التأسيس والإعلام عنه.

شركات المحاصة

تطلق تسمية الشركة المحاصة على ذلك النوع من أنواع الشركات في السعودية والتي من شأنها خدمة أنواع أخرى من المؤسسات والشركات ومن الممكن إثبات وجودها بكافة طرق الإثبات، تفتقر لوجود شخصية اعتبارية ولا تحتاج للخضوع لإجراءات الشهر ولا السجل التجاري، إلا أنه لا بد من تحديد الغرض أو الهدف الذي جاء لأجله في عقد الشركة وبيان الحقوق الواجبة لكل شريك وما يترتب عليه من التزامات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج الكيفية التي ستتم بواسطتها إدارة الشركة وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر ومجموعة من أهم الشروط، ويدرج تحتها ما يلي من أهم البنود والمواد: 

  1. تعتبر الشركة المحاصة غير مؤهلة لإصدار الصكوك القابلة للتداولة وممنوعة من ذلك.
  2. تصنف الشركة بأنها شركة تضامن واقعية في حال قيام أحد الشركاء بعمل أو نشاط يكشف عن وجودها للغير، وينفذ هذا الشرط دون الإخلال بسريان شروط العقد المبرم بين الشركاء.
  3. الإبقاء على ملكية الحصة من قبل الشريك في شركة المحاصة في حال عدم وجود أي اتفاق بين الشركاء خلاف ذلك.
  4. من الممكن استرداد حق الحصة العينية المفلسة بعد أداء نصيب الشريك المالك لها في خسائر الشركة.
  5. في حال وفاة أحد الشركاء في شركة المحاصة أو الحجر عليه أو انسحابه أو إفلاسه فإن الشركة تنقضي؛ إلا أذا تم الاتفاق على شرط منذ البداية على استمرارية العمل.

شركات التوصية البسيطة

شركة تنشأ بموجب اتفاق بين فريقين من الشركاء؛ بحيث يتألف الفريق الواحد من شريكًا متضامنًا ومسؤولًا في كافة أمواله عن سداد التزامات وديون الشركة، وأيضًا لدى الفريق الثاني شريك موصي لا يعتبر مسؤولًا إطلاقًا عن ديون والتزامات الشركة إلا ضمن نطاق الحصة المحددة في رأس مال الشركة، ولا يتخذ الشريك الموصي صفة التاجر، ومن أهم بنود شركة التوصية البسيطة في النظام السعودي:

  1. تطبق الأحكام المطبقة في شركة التضامن على الشركاء على المتضامنين أيضًا في شركة التوصية البسيطة.
  2. يتخذ اسم الشركة نصيبًا من أسماء كافة الشركاء المتضامنين أو اسم واحد ويضاف إليه اسم شركاؤه أو ما يستدل به إلى ذلك
  3. يمنع الشريك الموصي من التدخل بأي عملٍ من أعمال الإدارة الخارجية للشركاء إطلاقًا حتى ولو كان بناء على توكيل.
  4. يسمح للشريك الموضي بإمكانية التنازل عن حصته لشريكٍ آخر أو للغير بعد الحصول على موافقة كافة الشركاء سواء كانوا متضامنين أو موصين مالكين.
  5. تمتاز شركات التوصية البسيطة بأنها تواصل عملها دون توقف بغض النظر عن وفاة أحد الموصين أو انسحابه أو الحجر عليه أو حتى إعساره؛ وذلك في حال ورود شروط في عقد التأسيس

الشركات القابضة

يعتبر هذا النوع من أنواع الشركات في السعودية بأنها قد تكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع على عاتقها مسؤولية السيطرة على أنواع أخرى من الشركات تكون ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة لتتخذ تسمية شركة تابعة، ويكون ذلك بامتلاك ما يفوق مقدار النصف من رأس المال أو بسط نفوذها عليها بتشكيل مجلس إدارتها، وتعتبر كلمة قابضة مُلزمة لاسم الشركة، ومن أهم الأغراض التي تحققها الشركات القابضة:

  1. استثمار الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية وعلى وجه الخصوص بالأسهم.
  2. امتلاك المنقولات والعقارات الضرورية للبدء في نشاطها.
  3. التحكم في الشركات التابعة لها وإدارتها وأيضًا إدارة الشركات المساهمة فيها وامدادها بالدعم اللازم.
  4. وضع العروض لتقديم التمويل والقروض والكفالات على طاولات الشركات التابعة لها وتلبية احتياجاتها.
  5. إمكانية قيام الشركة القابضة لغاياتِ امتلاك حقوق الملكية الصناعية، ويندرج تحتها كل من العلامات التجارية وحقوق الامتياز والعلامات الصناعية وبراءات الاختراع، وتتمتع بصلاحية تأجيرها أو استغلالها.

تقع على عاتق الشركة القابضة مسؤولية إعداد القوائم المالية الموحدة في نهاية السنة المالية، وتطبق بها المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتشمل على كل ما يتعلق بالشركات التابعة لها.

الشركات الأجنبية

نوع من أنواع الشركات في السعودية التي من شأنها عدم خرق أي اتفاقيات خاصة مبرمة بين الشركات الأجنبية والدولة السعودية، وتخضع لأحكام النظام السعودي المطبق على الشركات الأجنبية؛ وتتخذ البنود أدناه:

  1. تخضع الشركة الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الأراضي السعودية بغض النظر كان ذلك بوكالة أو مكتب أو فرع للأنظمة والأحكام المعمول فيها بالمملكة العربية السعودية.
  2. تطبق أحكام النظام السعودي على الشركات التي تمتلك مقرًا لها في المملكة العربية السعودية لتمثيل أعمال تمارسها خارج نطاق الأراضي السعودية أو تنسيقها أو حتى توجيهها.
  3. تمنع الشركات الأجنبية من إنشاء الوكالات والمكاتب والفروع داخل المملكة دون الحصول على إذن أو ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
  4. يحظر على الشركات الأجنبية إصدار أوراق مالية لغايات البيع أو الاكتتاب في حدود أراضي المملكة العربية السعودية إلا تبعًا لنظام السوق المالي.
  5. وجوب إمداد الوزارة من قبل الجهات المختصة بنسخة من الترخيص الخاص بالشركة الأجنبية الصادر عنها، كما تقدم أيضًا نسخة مصدقة من عقد التأسيس للشركة والنظام الأساسي.
  6. يمنع مزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص قبل القيد في السجل التجاري.
  7. اشتراط طباعة عنوان الشركة داخل المملكة يتكون من اسمها كاملًا ومركزها واسم الوكيل باللغة العربية على جميع المستندات والأوراق والمطبوعات الصادرة عنها.
  8. ضرورة إعداد القوائم المالية الخاصة بالفروع والوكالات التي تزاول أعمالها داخل أراضي المملكة، كما تقدم أيضًا تقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، ويصار إلى إيداع كافة الوثائق وزارة التجارة والاستثمار في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انقضاء السنة المالية للمنشأة.