آخر الأخبار
حوكمة شركات التأمين
حوكمة شركات التأمين – التشريعات الصادرة عن مؤسسة النقد

ضمن المساعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز ثقافة حوكمة الشركات واعتماد قوانين وتشريعات تساعد الشركات السعودية على ضمان حقوق المساهمين فيها وتعزيز الرقابة الداخليّة للشركة، وفي هذا المقال نستعرض ملخّصاً لأهمّ التشريعات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي بخصوص حوكمة شركات التأمين.

أحكام عامّة على شركات التأمين الالتزام بها

يطلب من شركات التأمين الالتزام بالأحكام والقواعد العامّة التي توسّعت بها مؤسسة النقد في لوائحها وتتضمن هذه القواعد:

  • تطوير لائحة داخلية للحوكمة متوافقة مع لوائح مؤسسة النقد.
  • تطوير سياسة للمكافآت والتعويضات.
  • تطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني. ويجب أن تغطي لائحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة بحد أدنى الجوانب الآتية:
    • تعارض المصالح
    • النزاهة والأمانة
    • الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة
    • سرية المعلومات
    • التعامل العادل
    • حماية أصول الشركة
    • المبادئ الاسترشادية للسلوكيات الأخلاقية
    • آلية الإبلاغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير الأخلاقية

على الشركة أيضاً ضمان مساءلة الإدارة العليا من قبل مجلس الإدارة ومساءلة المجلس من قبل المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، والإفصاح في الوقت المناسب وضمان شفافية المعلومات التي تؤثر على أداء الشركة سلباً والمخاطر التي تواجهها، هذا بالإضافة لضمان الشركة ملاءمة ومناسبة الأشخاص لمناصبهم واعتماد أعضاء في مجلس الإدارة تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والمعرفة والخبرة اللازمة لأداء مهامهم الخاصة.

تتضمن الأحكام العامّة أيضاً شروطاً تضمن استقلاليّة القرار في مجلس إدارة الشركة وتجنّب تضارب وتعارض المصالح.

البنية الإدارية لشركات التأمين

تتحدد البنية الخاصّة بشركات التأمين بحسب لائحة حوكمة شركات التأمين من مؤسسة النقد العربي بالشكل التالي:

أولاً: المساهمون

هم أصحاب الأسهم في الشركة، ويجب على الشركة ضمان حقوقهم في معرفة قرارات الشركة والتأثير فيها من خلال التواصل مع مجلس الإدارة وتشجيعهم على ممارسة هذه الحقوق، ويكون هذا من خلال إتاحة وصول هؤلاء إلى محاضر الجمعية العامة وتوفير طرق لإيصال اقتراحاتهم وآرائهم لمجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة.

ثانياً: مجلس الإدارة

ويتكون هذا المجلس من رئيس وأمين سرّ وأعضاء للمجلس، يختار المجلس عضواً غير تنفيذيّ ليكون الرئيس ويفوّضه لتنظيم أعمال المجلس، ويجوز للمجلس أيضاً اختيار نائب رئيس للمجلس يساعد في المهام الموكلة لرئيس المجلس.

تتضمن مهام رئيس مجلس الإدارة تنظيم أعمال المجلس والمثول أمام الجهات القانونية بصفته ممثلاً للشركة والإشراف على العلاقات الخارجية بين الشركة والجهات الأخرى. من مهام الرئيس أيضاً ضمان عمل مجلس الإدارة بأفضل شكل ممكن والمساهمة في تطويره والتأكد من التزامه بقوانين ولوائح الحوكمة.

تتضمن مهام أعضاء مجلس الإدارة صياغة الخطط والأهداف والاستراتيجيّات للشركة والإشراف على تنفيذها، ومراجعة سياسات الشركة الرئيسية والموافقة عليها ووضع نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطبيقها وتحديثها بشكل مستمر بما يتلائم مع توجّه الشركة، هذا بالإضافة إلى وضع أنظمة لإدارة المخاطر وتقييمها والإشراف على إدارة الشركة العليا ومراقبة أدائها بشكل مستمر.

تتضمن مهام أمين سر مجلس الإدارة تنسيق اجتماعات المجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وتعد محاضر اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم للأعمال والقرارات المتخذة من المجلس واللجان المنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة في محاضر الاجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها. 

ثالثاً: لجان مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة تشكيل مجموعة لجان رئيسية تضمن سير أعماله وقراراته، وتتضمن هذه اللجان على الأقل؛ اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار. ويجب على المجلس اعتماد لائحة تنظيمية لكل لجنة من هذه اللجان وأن يكون لدى كل لجنة إجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تحدد مهام اللجنة ومدة ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها والمسئوليات الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها.

تتضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية بترشيح أعضاء لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة بحسب المعايير المعتمدة في الشركة، ومراجعة المهارات المطلوبة لمجلس الإدارة ولجانه سنويّاً وإعداد وصف لهذه المؤهلات والوقت الذي يحتاجه العضو في العمل على مهامه الموكلة إليه في مجلس الإدارة أو إحدى لجانه.

تتضمن مهام لجنة إدارة المخاطر تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة والإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته إضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة لإدارة المخاطر ومتابعة ً تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تتضمن مهام لجنة الاستثمار صياغة وإعداد سياسة الاستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنوية إضافة لمراجعة أداء كل فئة من الأصول ومتابعة المخاطر العامّة للسياسة الاستثماريّة في الشركة ورفع تقرير أداء المحفظة الاستثماريّة إلى مجلس الإدارة، والتأكد من التزام كافة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار بمتطلبات لائحة الاستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي والمؤسسات الأخرى المرتبطة.

يحدد مجلس الإدارة وظائف ومهام اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بحسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع الأنظمة واللوائح.

رابعاً: وظائف الرقابة

إدارة المخاطر: تتولى وظيفة إدارة المخاطر تحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى المخاطر الفردية والمخاطر الكلية.

المراجعة الداخليّة: تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.

مراقبة الالتزام: تتولى وظيفة مراقبة الالتزام مسئولية مراقبة التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي بالشركة.

خامساً: الاكتواري المعين

يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناء على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة وتقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة وتسعير المنتجات التأمينية للشركة، إضافة لتحليل لعائد الاستثمار في الشركة وتحليل لتطور المحافظ التأمينية والمصاريف.

سادساً: الإدارة العليا

تتولى الإدارة العليا مسؤولية الإشراف على نشاطات الشركة اليومية، ويجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسؤوليات وهيكل أعضاء الإدارة العليا دون الإخلال بأي متطلبات رقابية أو إشرافيّة أخرى.
تتضمن مهام وواجبات الإدارة العليا تنفيذ الخطط الإستراتيجية وإدارة الأنشطة اليومية للشركة، وضع الإجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها ومراقبتها، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية إضافة إلى حفظ المستندات ومراجعة الحسابات ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة والعمل بحسب توجيهاته.