سياسة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية: رؤية مستقبلية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها 2030 من خلال تطوير مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك القطاع الحكومي. ويُعد التحول الرقمي أحد أهم ركائز هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها وفاعليتها، وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الحكومية
في هذا السياق، أصدرت المملكة العربية السعودية في عام 2019 سياسة الحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة وإطار عمل يشتمل كل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية. وتعمل هذه السياسة على تحديد مجموعة واسعة من المبادئ والعوامل التمكينية والدافعة و نماذج الحوكمة اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية
ركائز سياسة الحكومة الرقمية
تتكون سياسة الحكومة الرقمية من أربع ركائز رئيسية، وهي
- مشاركة المستفيدين: تركز هذه الركيزة على تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وذلك من خلال توفير الفرص لهم للمشاركة في تصميم وتنفيذ هذه الخدمات
- التحول الرقمي: تسعى هذه الركيزة إلى تطوير القطاع الحكومي من خلال تبني التقنيات الرقمية الحديثة، وإعادة تصميم العمليات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وفعالية
- القدرات: تركز هذه الركيزة على تطوير القدرات الوطنية اللازمة للتحول الرقمي، بما في ذلك مهارات المواطنين والموظفين الحكوميين وقدرات المؤسسات الحكومية
- الحوكمة: تركز هذه الركيزة على وضع أنظمة وإجراءات حوكمة فعالة لإدارة عملية التحول الرقمي، وضمان توافق السياسات وترابطها
أهداف سياسة الحكومة الرقمية
تهدف سياسة الحكومة الرقمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها
- تقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية وكفاءة عالية
- تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في العملية الحكومية
- تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية
- خلق فرص اقتصادية جديدة
الإنجازات التي تحققت في إطار سياسة الحكومة الرقمية
حققت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإنجازات في إطار سياسة الحكومة الرقمية، منها
- إطلاق عدد من المنصات الرقمية الحكومية، مثل منصة أبشر ومنصة بلدي
- زيادة عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 1000 خدمة
- رفع نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 80%
- تحسين رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية الرقمية
التحديات التي تواجه سياسة الحكومة الرقمية
تواجه سياسة الحكومة الرقمية مجموعة من التحديات، منها
- تحديات فنية، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وضمان أمن المعلومات
- تحديات تنظيمية، مثل الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين لتناسب التحول الرقمي
- تحديات بشرية، مثل الحاجة إلى تطوير مهارات المواطنين والموظفين الحكوميين
التوصيات
من أجل تحقيق أهداف سياسة الحكومة الرقمية، يُوصى بما يلي
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وضمان أمن المعلومات
- تعديل التشريعات والقوانين لتناسب التحول الرقمي
- تطوير برامج لتدريب المواطنين والموظفين الحكوميين على المهارات الرقمية
خاتمة
تُعد سياسة الحكومة الرقمية خطوة مهمة في طريق تحقيق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وقد حققت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإنجازات في إطار هذه السياسة، إلا أن هناك تحديات تواجهها لابد من مواجهتها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه السياسة
المستقبل
يتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية في تطوير سياسة الحكومة الرقمية، وذلك من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وكفاءة عالية للمواطنين والمقيمين. ومن المتوقع أن تركز المملكة العربية السعودية في المستقبل على النقاط التالية
- تعزيز التكامل بين مختلف المنصات الرقمية الحكومية
- تطوير خدمات رقمية جديدة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين
- زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية
من خلال الاستمرار في تطوير سياسة الحكومة الرقمية، ستتمكن المملكة العربية السعودية من تحقيق رؤيتها 2030، وبناء حكومة رقمية حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين